الفصل الثاني في
الجواب عن هذه الآثار
الباب الثالث الفصل الثاني
بعد
التأمل في هذه الآثار، نجد أن بعضها يحذر من الرأي مطلقا.
وبعضها يخاف القول بالرأي؛ لاحتمال طروء التغير عليه. وبعضها يذم الرأي المبني على الجهل وعدم معرفة السنن.
وبعضها يتركه حياء من الله وتورعا.
ومرَّ معنا في الباب الثاني آثار متعددةٌ في العمل بالرأي والحث عليه، فتعارضت. النصوص الواردة في هذا المعنى، كما روي عن بعض الأئمة الحث على الأخذ بالرأي، وروي عنهم التنفير منه !
ولدينا لحل هذا التعارض طريقان الأوَّل: ترجيح أحد الطرفين، وإبطال الآخر،
والثاني: محاولة الجمع بينهما بحيث يُحمل كل واحد منهما على وجه. ولا شك أن الطريق الثاني أولى؛ لأن فيه المحافظة على هذين النوعين، والقاعدة الأصولية تقول: إعمالُ النَّصين أولى من إهمال أحدهما (۱).
فأقول: قد جاء التَّحذير من الرَّأي؛ لأنه عُرضة للخطأ والصواب، فقد أخرج
(۱۱) المحصول ،٤٥٧/١ ٤٤٩/٢ ، والبحر المحيط ٦ / ١٣٣ ، وانظر أمثلة هذه القاعدة في اللباب في أصول الفقه،
ص: ۲۹۹
- ۳۹۷ -
ص ٣٩٧