أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٣٤١

الباب الثاني الباب الثاني الأحاديث والآثار الواردة في الأخذ بالاجتهاد الاجتهاد أصل مهم من أصول الفقه، وقد اعتمد الأخذ على هذا الأصل على أحاديث وردت عن النبي ، و آثار وردت عن الصحابة والتابعين و أجمعين، ونذكر هذه الأحاديث والآثار. أولا: الأحاديث الواردة في هذا المعنى. ١- أخرج البخاري (۱) عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد، ثم أصابَ، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر (٢). أخرج الدارمي (٣) وأبو داود (4) والترمذي (0) عن أناس (1) من أصحاب معاذ، أن (۳) (۱) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧٣٥٣). (۲) قال الخطابي في معالم السنن ٤ / ١٦٠: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول، وبوجوه القياس. لم يكن محلا للاجتهاد، فهو متكلّف، ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. فأما من (۳) سنن الدارمي ١/ ٦٤ . (٤) في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (٣٥٨٧). (٥) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (۱۳۲۸)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوج وليس إسناده عندي بمتصل. (1) قال ابن القيم: فهذا حديث؛ وإن كان عن غير مُسَمَّين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك؛ لأنه يدلُّ على شهرة . T
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.