أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث | - وإن اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيَّد (١). (۱) في المسألة تفصيل يشمل أربع حالات: 1 - إن اختلف السبب مع ا اتحاد الحكم، كما في قوله تعالى في كفارة الظهار تحرير رقبة ، وفي كفارة القتل: تحرير رقبة مؤمنة ، فقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، وقال الشافعي: يحمل عليه. ٢ - إن اتحد الموجب واختلف الحكم، كما في قوله تعالى في التيمم و فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وفي الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، والموجب لهما الحدث، واختلاف الحكم مــــن . المطلق، وغسل فالخلاف كالسابق. ٣- إن اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. كقوله تعالى في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، مع قوله في السرقة والسَّارِقُ والشارقة فاقطعوا أيديهما . فالحكم في الأول: الغسل، والسبب القيام للصلاة، والحكم في الثاني: القطع، والسبب: السرقة. ٤ - إن اتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كما بيناه. شرح جمع الجوامع ٢ / ٥١ ، وإرشاد الفحول، ص ١٦٥، واللباب، ص: ١٥٣. - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.