الباب الثالث |
- وإن اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيَّد (١).
(۱) في المسألة تفصيل يشمل أربع حالات:
1 - إن اختلف السبب مع ا اتحاد الحكم، كما في قوله تعالى في كفارة الظهار تحرير رقبة ، وفي كفارة القتل: تحرير رقبة مؤمنة ، فقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، وقال الشافعي: يحمل عليه. ٢ - إن اتحد الموجب واختلف الحكم، كما في قوله تعالى في التيمم و فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وفي الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، والموجب لهما الحدث، واختلاف الحكم مــــن . المطلق، وغسل
فالخلاف كالسابق.
٣- إن اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. كقوله تعالى في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، مع قوله في السرقة والسَّارِقُ والشارقة فاقطعوا أيديهما . فالحكم في الأول: الغسل،
والسبب القيام للصلاة، والحكم في الثاني: القطع، والسبب: السرقة.
٤ - إن اتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كما بيناه. شرح جمع الجوامع ٢ / ٥١ ، وإرشاد الفحول، ص ١٦٥، واللباب، ص: ١٥٣.
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١