والشافعي.
الباب الثالث
.0)
فقد قال الشافعي في «الأم» (۱) : وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة
أنهن يحرمن، وأنهن من القرآن.
ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات.
ثانيا – تحرير رقبة في الكفارة.
قال تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغوي يمانكُمْ، ولكن يُوَاخِدَكُمْ بِما عقدتُم الأيمانَ،
فكارتة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم، أو كسوتهم، أو غرور تية ).
فجاءت الرقبة هنا في كفارة اليمين ،مطلقة، بينما جاءت في كفارة القتل مقيدة. قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا، ومَنْ قَتَلَ مَوْمِناً خَطَأَ تحرير رقبة موسعة ودية مسلمة إلى أهليه )
فاختلف السلف في الرقبة في الأيمان، فقال بعضهم: الرقبة مطلقة، فتجزئ أي رقبة، وقال بعضهم: يحمل المطلق هنا على المقيَّد في كفارة القتل، فلا يجزئ إلا رقبة مؤمنة.
فمِنْ مَنْ أبقى المطلق على إطلاقه:
إبراهيم النخعي.
فقد أخرج ابن جرير
(٤)
عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة ، فلا
يجزئ إلا ما صام ،وصلى وما كان ليس بمؤمنة، فالصبي يجزئ.
(۱) الأم ٥ / ٢٧ .
(۲) سورة المائدة آية ۸۹
(۳) سورة النساء آية: ۹۲
(٤) تفسير ابن جرير
.۲۸/۷
ص ٣٢١