أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٣١٠

الكتاب الخامس / المطلق والمقيد وقال الزركشي (1) التحقيق: أن المطلق قسمان: أحدهما: أن يقع في الإنشاء، فهذا يدلُّ على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمـــر زائـــد وهو معنى قولهم: المطلق: هو التعرض للذات، دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات، كقوله تعالى (٢): إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . والثاني: أن يقع في الأخبار مثل رأيتُ رجلا، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله علـــى قيد الوحدة. - فمن المطلق: النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: ﴿ والذين يُظاهرون من نساء هم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) أي: فليحرروا رقبة(4). ومنه ما يكون بلفظ الخبر، كقوله : «لا نكاح إلا بولي». والمقيد لغةً: خلاف المطلق () قال الخليل () : المقيَّد من الساقين: موضع القيد، والخلخال من المرأة. ويقال للفرس الجواد: قيد الأوابد (۸) ، أي: إذا رآه لحقه، كأنما هو مقيد له. (۱) البحر المحيط ٣ / ٤١٥ . (۲) سورة البقرة آية: ٦٧. (۳) سورة المجادلة آية 3 (٤) اللباب في أصول الفقه، ص: ١٥١. (٥) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الولي (۲۰۸٥)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (۱۱۰۱) من حديث أبي موسى، وحسنه. (٦) المحكم، لابن سيده: قيد، ٣٠٤/٦. (۷) العين: قيد، ٥ / ١٩٦. (۸) وهي الحمر الوحشية. المحكم ٣٠٤/٦. -.-
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.