أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٢٦٤

الكتاب الرابع العام والخاص وقال الرازي (۱) : التخصيص: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. قال الآمدي(٢): وإذا عُرف معنى تخصيص العموم، فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول : كقوله (۳) لأبي بردة (٤): «تجزئك، ولا تجزئ أحداً بعدك»، فلا يتصور تخصيصه؛ لأنّ التّخصيص: صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له، لا يتصور فيه هذا الصرف. لا يخص. - وقال الزركشي (): وأمَّا المخصص، فيطلق على معان مختلفة: يوصف المتكلّم بكونه مخصصا للعام، بمعنى أنه أراد به بعض ما يتناوله. ويُوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص. ويوصف الدليل بأنه مخصص. ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص، كما قال الشافعي: يُخص الكتاب بالخبر، وغيره (١) المحصول ٣٩٦/١. (۲) إحكام الأحكام ٢/ ٤-٩ . (۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب: سنة الأضحية (٥٥٤٥)، ومسلم في الأضاحي، باب: وقتها ١٥٥٢/٣ (٥) عن البراء قال : قال النبي : وإن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح ،قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»، فقام أبو برد ن - فقال: إن عندي جذعة، فقال: «اذبحها، ولن تجزي عن أ أحد بعدك . نیار (٤) أبو بردة بن نيار، اسمه هانئ، صحابي أنصاري، شهد العقبة الثانية، وبدراً وما بعدها، وكانت معه راية بني حارثـــة يوم فتح مكة، شهد مع علي حروبه. توفي أول خلافة معاوية. الطبقات الكبرى ٣ / ٤٥١ ، وأسد الغابة ٥ / ٤٠، والإصابة ٤ / ١٨. (٥) البحر المحيط ٣/ ٢٤٠. - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.