أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٢٣٧

الباب الثالث ومنهم: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، فقد أخرج محمد في الموطأ (١) أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرَّجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت: لتشد إزارها إلى أسفلها، ثم ليباشرها إن شاء. قال محمد (۲) : وبهذا كله نأخذ لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال أيضا: لا تباشر حائض عندنا حتى تحلّ لها الصلاة، أو تجب عليها، وهـو قــول أبي حنيفة. المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ). جاء النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا مما أجمع عليه المسلمون بأن النــ ها هنا للتحريم، وقد أكد هذا التحريم قرائن. منها: قوله تعالى في الآية: ﴿ لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم له فسماه إلما، فهو دليل على حرمته؛ لأن الله تعالى حرم الإثم. قال تعالى: ﴿ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي . ومنها: قول النبي : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام». ومنها: فهم السلف. (۱) موطأ محمد باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها وهي حائض، ص: ٤٩ (٧٣). (۲) الموطأ، ص: ٥٠ . (۳) سورة البقرة آية: ۱۸۸ (4) سورة الأعراف، آية: ٣٣. (0) أخرجه البخاري في العلم باب قول النبي : ربِّ مبلغ أوعى من سامع (٦٧). -rry-
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.