أصول الفقه قبل التدوين
١٠ الاعتماد على الأحاديث الصحيحة قدر الإمكان، وأكثرها أخذته من الصحيحين، ففيها كفاية عن غيرها، وغنية عما سواها، وهذا مما يعطي البحث قوةً في الاعتماد عليه لقوة أدلته.
۱۱- تخريج الآثار الواردة عن السلف دون الحكم عليها.
١٢ - ترجمة موجزة لجميع الأعلام المذكورة في الكتاب من الصحابة ومن بعدهم وأكتفي فيها بذكر ثلاثة مصادر للمترجم.
وفي مجال الترجمة أكتفي بذكر أركانها من اسم المترجم، وشيوخه، وأكتفي بذكر شيخين في الأكثر ، وذكر بعض التلاميذ، وأكتفي باثنين إلا إن كان المترجم صحابيا، وروى عنه بعض الصحابة والتابعين فأذكر صحابيين، وتابعيين، وأذكر بعض المؤلفات وغالباً ما أقتصر على اثنين وسنة الوفاة في حال معرفتها.
١٣- التركيز من الناحية الشكلية على علامات الترقيم في مواضعها، من فاصلة ونقطة، وما أشبهها؛ لأنها صارت علامات تفهيم تبين اتصال الكلام وانفصاله، وأوله وآخره. وضبط ما يحتاج إلى ضبط من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والأعلام
وغيرها، وما كان واضحا فلا تتكلف له الضبط كما قالوا: يُشكَلُ ما يُشكل ١٤- ليس من منهج البحث الاستقصاء في الجمع في كلِّ باب من أبوابه؛ لأن ذلك مما يطيلـــه جدا، وإنما منهجنا في كل باب أن نذكر ما ورد فيه مما يعطي صورة كافيــة عـــن الموضوع، وإلا فالاستقصاء والاستقراء(۱) الكلي متعذر، وهو مما يجعل كل باب من أبواب هذه الرسالة كتابا مستقلا كبيراً يختلف حجمه حسب طاقة الباحثين وجهدهم. وفي الختام أسأل الله القبول، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
(۱) الاستقراء تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.
وهو
تام وناقص، فإن كان تاماً صلح للقطعيات، وإن لم يكن تاماً، لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط، غلب على الظن أن الآخر كذلك المستصفى ١٦١/١ وما بعدها مختصرا.
- ۲۲ -
ص ٢٢