أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٢١١

الباب الرابع الفصل الثاني - العدل بين الأولاد في العطية. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير قال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة (٢) عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرد عطيته. فظاهر قوله : «اعدلوا بين أولادكم يدلُّ على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، و به صرح البخاري، وهو قول طاوس، والثوري، وأحمد، وإسحاق (۳). لكن جاءت قرائن صرفته عن الوجوب إلى الندب قال ابن حجر (٤): وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضـــا صــع وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب. - فمن القرائن الصارفة ما جاء في نص الحديث (٥): «أرجعه). ففيه دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة، لم يصح الرجوع. قال الطحاوي (٦): فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشيء، وإنمـا فيــه الأمر بالتسوية. (۱) في كتاب الهبة باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧). (۲) عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة، صحابية أنصارية من الخزرج. ذكرها قيس بن الخطيم في أشعاره أسد الغابة ٢٠١/٦، والإصابة ٤ / ٣٦٦. (۳) فتح الباري ٢١٤/٥. (٤) فتح الباري ٢١٤/٥ (٥) عند البخاري في الباب السابق (٢٥٨٦). (٦) شرح معاني الآثار ٤ / ٨٦ - ۲۱۱-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.