إيثار الإنصاف في آثار الخلاف — الصفحة ٣٣١

لا يحفظ ) عن الحسن ( (۱) عن سمرة حديث يقول فيه : ( سمعت سمرة ((٢) إلا حديث واحد ، وهو حديث العقيقة والجواب : أما حمل الأول على الشريك المخالط ، فلا يصح ، لأنه شريك في عين المبيع ، ولا خلاف فيه وأما الثاني ، فقد رواه أحمد في المسند، وطريق الإنكار : أنهم قالوا : لم ( يروه ((٣) إلا عبد الملك بن أبي سليمان (٤) ، ( وهذا ( (٥) نفي ( للرواية (٦) ، والعمل على الإثبات (۷) . وأما الثالث ، فلم يوافق ابن المنذر على تضعيفه أحد من الحفاظ ثم لم يبين علته ، فلا يقبل قوله وقد رواه أحمد في المسند 6 وأما الرابع ، فقد قال ابن المديني : سمع الحسن البصري من سمرة ، ولو لم يسمع لم يضر ، لأن النبي كانت كتبه ترد إلى الآفاق ، ويعمل بها ، ولو لم يثبت عند الحسن لما أرسله . احتجوا : بما روى : أن النبي الله قال : « الشفعة في كل ما ( لم )(4) يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة » (۱) زيادة من ( م ) . (۹) خ (1) (۲) في النسختين : ما سمعت السمرة إلا حديث واحد ، والمعنى لا يستقيم بذلك (۳) في ( ت ) : لم يروا ، وما أثبتناه من ( م ) . (٤) أبي ساقطة من ( م ) ، وهو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، أحد الثقات المشهورين ، وهو كوفي ، واسم أبيه ميسرة . تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. وقال أحمد : ثقة يخطىء . وقال الترمذي : وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث ، سماه الثوري الميزان . وقال ابن المبارك : كان من الحفاظ ، وقد وثقـه كبـار النقاد . مات سنة ١٤٥ هـ . انظر تهذيب التهذيب ٦ / ٣٩٦ ، والميزان ٢ / ٦٥٦ ، والكامل ٥ / ١٩٤٠ ، والخلاصة ۲ / ۱۷۷ ، والتقريب ١ / ٥١٩ . (٥) زيادة من ( م ) . (٦) في ( ت ) : الرواية ، وما أثبتناه من ( م ) (۷) انظر نصب الراية جـ ٤ / ١٧٣ - ١٧٤ (۸) « لم » ساقط من النسختين ، وأثبتناه من كتب الحديث (۹) أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم - عن جابر . وابن ماجه في الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ـ عن أبي هريرة . والترمذي في الأحكام باب ما جاء إذا حددت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ـ عن جابر ، مختصراً .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.