إيثار الإنصاف في آثار الخلاف — الصفحة ٢٩٣

! ۲۹۳ والأصح أنه مرسل ، والمرسل عندهم ليس بحجة وأما الرواية الثانية ، ( فما ) (۱) عملته أيدي يهم (۲) ولو سلما كان من الأخبار المخالفة للكتاب ، والأخبار المشهورة ، والأصول المتقررة ، فيردا (٣) أو نحمل (٤) الخبر (٥) الأول على ما إذا كان الحيوان نسيئة ، واللحم ( نقداً ) (٦) وقد روى فيه : أنه لا نهى عن بيع اللحم بالحيوان بنسا(٧) . فهذا مقيد وما ذكروه (۸) مطلق ، فيحمل ( المطلق ((۹) على المقيد كيف وإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان ، على طريق الاعتبار بإجماع بين أصحابنا فصار الحديث مخصوصاً إن ثبت . مسألة : يجوز بيع فلس رائج بفلسين رائجين بأعيانها ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد : لا يجوز ، وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو فقد التعيين في الجانبين أو أحدهما : لا يجوز . لهما : نصوص جواز البيع . ولمحمد رحمه الله : النصوص الدالة على الربا قلنا : تصرف العاقل يجب تصحيحه ما أمكن ، وقد أمكن هنا ، ولا ربا ، لأنه باع (۱) في ( ت ) : فمهما ، وفي ( م ) : فما ، ولعل الصواب ما أثبتناه . يعني أن الحديث موضوع . (۳) في ( م ) : فيرد ، ( والمتقررة ( مصحفة فيها وغير منقوطة . (٤) في ( م ) : أو يحمل (٥) في ( م ) : على الخبر، وكلمة ( على ) زيادة من الناسخ . (1) في ( ت ) : نقياً ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من ( م ) . (۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ (۸) في ( م ) : وما ذكروا (۹) زيادة من ( م ) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.