!
۲۹۳
والأصح أنه مرسل ، والمرسل عندهم ليس بحجة
وأما الرواية الثانية ، ( فما ) (۱) عملته أيدي
يهم
(۲)
ولو سلما كان من الأخبار المخالفة للكتاب ، والأخبار المشهورة ، والأصول المتقررة ،
فيردا (٣)
أو نحمل (٤) الخبر (٥) الأول على ما إذا كان الحيوان نسيئة ، واللحم ( نقداً ) (٦) وقد روى فيه : أنه لا نهى عن بيع اللحم بالحيوان بنسا(٧) . فهذا مقيد
وما ذكروه (۸) مطلق ، فيحمل ( المطلق ((۹) على المقيد
كيف وإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان ، على طريق الاعتبار بإجماع بين أصحابنا فصار الحديث مخصوصاً إن ثبت
. مسألة : يجوز بيع فلس رائج بفلسين رائجين بأعيانها ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وعند محمد : لا يجوز ، وهو قول الشافعي
واتفقوا على أنه لو فقد التعيين في الجانبين أو أحدهما : لا يجوز .
لهما : نصوص جواز البيع .
ولمحمد
رحمه الله : النصوص الدالة على الربا
قلنا : تصرف العاقل يجب تصحيحه ما أمكن ، وقد أمكن هنا ، ولا ربا ، لأنه باع
(۱) في ( ت ) : فمهما ، وفي ( م ) : فما ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
يعني
أن الحديث موضوع .
(۳) في ( م ) : فيرد ، ( والمتقررة ( مصحفة فيها وغير منقوطة . (٤) في ( م ) : أو يحمل (٥) في ( م ) : على الخبر، وكلمة ( على ) زيادة من الناسخ . (1) في ( ت ) : نقياً ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من ( م ) . (۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ
(۸) في ( م ) : وما ذكروا
(۹) زيادة من ( م ) .
ص ٢٩٣