٢٦١
ولو سلم ، فتفسيره : أنه الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الغصب ولهذا قال عروة : ( ولقد ((۱) أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث : أنه رأى النخل يقلع بالفئوس (٢) ، فلا تعلق له بما ذكرنا .
مسألة : إذا أتلف الذمي ، أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره ، وجب على المسلم ضمانـه
بالقيمة ، وعلى الذمي ضمانه بالمثل
عنهما : لا يجب عليه الضمان
الله ، وأحمد وقال الشافعي رضي
عندنا وعلى هذا الخلاف : جواز بيع ذمي من الذمي الخمر والخنزير ، فإنه يصح
"
خلافاً لهم . لنا : النصوص الموجبة للضمان (۳) ، وقد أتلف مالاً معصوماً ، فيضمن ، دفعاً للضرر عن الذمي ، لقوله الله : « فلهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين (٤) الحديث احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً (٥) ومقتضاه : أن لا يكون له سبيل أخذ الضمان ، لأنه لم يجعل له ذلك
قلنا : خص من الآية ضمان جميع أموال أهل الذمة ، فيخص الخمر بما ذكرنا
مسألة : نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان .
وعند زفر : لا ينجبر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد رضي الله عنهم . وصورته : إذا غصب جاريةً قيمتها ألف ، فولدت في يده ، وعادت قيمتها إلى خمسمائة ، وقيمة الولد خمسمائة ، لا يضمن (1) قيمة النقصان عندنا
(۱) زيادة من ( م )
(۲) في النسختين : بالفوس، ولعل الهمزة ساقطة من الناسخ
(۳) في ( م ) : في الضمان
(٤) سبق تخريجه في ص : ٢٠٤ .
(٥) من الآية ١٤١ من سورة النساء
(٦) في ( م ) : فلا .
ص ٢٦١