٢٥٨
فلولا أن ملك المالك زال عنها ، وأنهم ملكوها ، لما (١) أمر رسول الله )
بالتصدق بها .
وقوله
>> :
((
المرء أحق بكسبه » (٣) . ، والدقيق كسبه ، لأنه حصل بفعله
•
(٤)
فإن قالوا : في إسناد الحديث الأول : حميد بن الربيع ، ضعفه يحيى بن معين
استدللنا بالحديث الثاني .
احتجوا : بما مرّ في الماضية ، وقد خرج الجواب عنه
مسألة : المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف ، وهو قول مالك
وقال الشافعي ، وأحمد
رضي
الله عنهما : تضمن
رضي
الله عنه
وصورته : إذا غصب عبداً خبازاً مثلاً ، وأمسكه شهراً ، ثم رده إلى المالك ، لا يضمن
منافع الشهر عندنا .
وكذا إذا غصب مسكاً ، فشمه ورده ، ونحو ذلك
لنا : إجماع الصحابة : عمر ، وعلي ، وغيرهما : أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمـة والعُقْر(ه) ، ولم يحكموا بضمان المنفعة ، ولو كان الضمان واجباً لحكموا به
وروى : أن رجلاً استحق ناقة ، فقضى له النبي بها (7)
،
ولم ينقل أنه قضى بوجوب الأجر
.
(۱) في النسختين وإلا لما أمر ، وقد أسقطنا إلا ، لأنه لا يستقيم وضعها هنا
(۲) رسول الله ليست في ( م ) . (۳) لم أقف عليه
(٤) هو : حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم ، أبو الحسن اللخمي الخزاز الكوفي . قال الدارقطني : تكلموا فيه بلا حجة . وقال ابن عدي : يسرق الحديث ويرفع الموقوف . وقال النسائي : ليس بشيء . مات سنة ٢٥٨ هـ . انظر الجرح والتعديل ٣ / ۲۲۲ ، والمغنى ١ / ۱۹٤ ، ولسان الميزان ٢ / ٣٦٣ ، والميزان ١ / ٦١١ ، والضعفاء والمتروكين ص والكامل ٢ / ٦٩٦
(٥) العقر : المهر ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة . النهاية ٣ / ٢٧٤
(٦) بها ساقطة من ( م ) ، ولم أقف عليه
ص ٢٥٨