إيثار الإنصاف في آثار الخلاف — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فلولا أن ملك المالك زال عنها ، وأنهم ملكوها ، لما (١) أمر رسول الله ) بالتصدق بها . وقوله >> : (( المرء أحق بكسبه » (٣) . ، والدقيق كسبه ، لأنه حصل بفعله • (٤) فإن قالوا : في إسناد الحديث الأول : حميد بن الربيع ، ضعفه يحيى بن معين استدللنا بالحديث الثاني . احتجوا : بما مرّ في الماضية ، وقد خرج الجواب عنه مسألة : المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف ، وهو قول مالك وقال الشافعي ، وأحمد رضي الله عنهما : تضمن رضي الله عنه وصورته : إذا غصب عبداً خبازاً مثلاً ، وأمسكه شهراً ، ثم رده إلى المالك ، لا يضمن منافع الشهر عندنا . وكذا إذا غصب مسكاً ، فشمه ورده ، ونحو ذلك لنا : إجماع الصحابة : عمر ، وعلي ، وغيرهما : أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمـة والعُقْر(ه) ، ولم يحكموا بضمان المنفعة ، ولو كان الضمان واجباً لحكموا به وروى : أن رجلاً استحق ناقة ، فقضى له النبي بها (7) ، ولم ينقل أنه قضى بوجوب الأجر . (۱) في النسختين وإلا لما أمر ، وقد أسقطنا إلا ، لأنه لا يستقيم وضعها هنا (۲) رسول الله ليست في ( م ) . (۳) لم أقف عليه (٤) هو : حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم ، أبو الحسن اللخمي الخزاز الكوفي . قال الدارقطني : تكلموا فيه بلا حجة . وقال ابن عدي : يسرق الحديث ويرفع الموقوف . وقال النسائي : ليس بشيء . مات سنة ٢٥٨ هـ . انظر الجرح والتعديل ٣ / ۲۲۲ ، والمغنى ١ / ۱۹٤ ، ولسان الميزان ٢ / ٣٦٣ ، والميزان ١ / ٦١١ ، والضعفاء والمتروكين ص والكامل ٢ / ٦٩٦ (٥) العقر : المهر ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة . النهاية ٣ / ٢٧٤ (٦) بها ساقطة من ( م ) ، ولم أقف عليه
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.