۱۹۰
أحدهما ، عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه ، عند أبي حنيفة رحمه الله ، علم أو لم
6
يعلم ، نص عليه في الجامع الصغير .
نصيبه
وعندهما : يضمن ، وهو قول الباقين .
.
واتفقوا على أنها لو ورثاه ، وهو قريب أحدهما ، عتق عليه ، ولا يضمن للآخر
له : قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) (۱) ، وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق ، فلا يجب عليه الضمان
لهم : ما روى عن ابن عمر : أن النبي الله قال : « من أعتق شقصاً في (٢) عبد قوم عليه نصیب شریکه رواه أحمد (۳)
((
قلنا : الحديث لا يعارض الكتاب ، والشريك عاضده على الإعتاق ، حيث أقدم ( على ) (٤) الشراء وهو راض به ، إذ لا فرق بين العلم وعدمه
مسألة : الشهادة القائمة على عتق العبد ، لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله ، خلافاً لها وللباقين .
واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة ، وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى
•
له : قوله : « لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة ، وإلا لادعاه العبد
(۱) من الآية ٩١ من سورة التوبة . (۲) في ( م ) : من .
6
6
(۳) أخرجه أحمد جـ ۲ / ۲ ، ۱۵ ، ٣٤ ، ۵۳ ، ۷۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ١٤۲ ، ١٥٦ مسند عبد الله بن عمر . والبخاري في العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم في الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد . وأبو داود في العتق باب في من روى أنه لا يستسعى . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه . والنسائي في البيوع باب الشركة في الرقيق . وابن ماجه في العتق باب من أعتق شركاً له في عبد ،
بألفاظ مقاربة . (٤) زيادة من ( م ) .
(٥) أخرجه عبد الرزاق في الشهادات باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ، عن أبي هريرة ، بلفظ : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً في السوق : أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه » وفي رواية لـه عن ابن فروخ : عن النبي الله قال : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا الإحناء ، ولا
الجنه
ص ١٩٠