إيثار الإنصاف في آثار الخلاف — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحدهما ، عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه ، عند أبي حنيفة رحمه الله ، علم أو لم 6 يعلم ، نص عليه في الجامع الصغير . نصيبه وعندهما : يضمن ، وهو قول الباقين . . واتفقوا على أنها لو ورثاه ، وهو قريب أحدهما ، عتق عليه ، ولا يضمن للآخر له : قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) (۱) ، وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق ، فلا يجب عليه الضمان لهم : ما روى عن ابن عمر : أن النبي الله قال : « من أعتق شقصاً في (٢) عبد قوم عليه نصیب شریکه رواه أحمد (۳) (( قلنا : الحديث لا يعارض الكتاب ، والشريك عاضده على الإعتاق ، حيث أقدم ( على ) (٤) الشراء وهو راض به ، إذ لا فرق بين العلم وعدمه مسألة : الشهادة القائمة على عتق العبد ، لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله ، خلافاً لها وللباقين . واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة ، وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى • له : قوله : « لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة ، وإلا لادعاه العبد (۱) من الآية ٩١ من سورة التوبة . (۲) في ( م ) : من . 6 6 (۳) أخرجه أحمد جـ ۲ / ۲ ، ۱۵ ، ٣٤ ، ۵۳ ، ۷۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ١٤۲ ، ١٥٦ مسند عبد الله بن عمر . والبخاري في العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم في الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد . وأبو داود في العتق باب في من روى أنه لا يستسعى . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه . والنسائي في البيوع باب الشركة في الرقيق . وابن ماجه في العتق باب من أعتق شركاً له في عبد ، بألفاظ مقاربة . (٤) زيادة من ( م ) . (٥) أخرجه عبد الرزاق في الشهادات باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ، عن أبي هريرة ، بلفظ : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً في السوق : أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه » وفي رواية لـه عن ابن فروخ : عن النبي الله قال : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا الإحناء ، ولا الجنه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.