إيثار الإنصاف في آثار الخلاف — الصفحة ١٦٦

177 وقال محمد ، وزفر : لا تطلق للسنة إلا واحدة لأبي حنيفة ، وأبي يوسف : قوله عليه الصلاة والسلام : « إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالاً ، فَيُطلقها في كل طهر تطليقة » خ ، والاستدلال به : أن إيقاع الثانية ، والثالثة ، للحاجة ، فيجوز كما لو فرق طلاق الآيسة والصغيرة على الأشهر . ومحمد يحتج : بما روى أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تزوجوا (۲) ولا تطلقوا » . (۳) . فتحرم الزيادة على الواحدة . يريب وقوله : « دع ما يربيك بما لا يريبك ((٤) ، والزيادة على الواحدة مما (۱) هذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود في البخاري ومسلم . قال ابن حجر : « هذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ، وأقرب ما يوجد فيه : ما رواه الدارقطني من طريق يعلي بن منصور عن شعيب بن رزيق : أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر ... وذكر الحديث » ا هـ . انظر تلخيص الحبير جـ ٣ / ٢٦٠ ،، والدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. والبيهقي في الخلع والطلاق بـاب مـا جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات . والذي في البخاري في كتاب الطلاق باب قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ، ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها : هو حديث عبد الله بن عمر المشهور ، وهو فيهما بلفظ : « : « أن الله عبد بن عمر طلق امرأته ، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فسأل عمر بن الخطاب رسول الله الله عن ذلك فقال رسول الله الله فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » ولعل المؤلف يقصد هذا الحديث بدليل ما ذكره في ص ١٦٧ : « وحديث ابن » وذكر الحديث كما عند البخاري ومسلم ، ثم ذكر الرواية التي فيها : « إن من السنة ... عمر الذي رويناه إلخ » . ... (۲) في ( م ) : لا تزوجوا بزيادة لا من الناسخ . ... α يمس : « مره (۳) ذكره العجلوني في كشف الخفاء جـ ١ / ٣٦١ ، وقال : « قال الصغاني : موضوع : وأورده ابن الجوزي في الموضوعات جـ ۲ / ۲۷۷ وقال : « هذا الحديث لا يصح ، وفيه آفات : الضحاك مجروح ، وجويبر ليس بشيء . قال النسائي والدارقطني : جويبر وعمرو متروكان ، وقال ابن عدي : كان عمرو بن جميع يتهم بالوضع » . ولا أعلم كيف نسبه المؤلف إلى أبي داود . (٤) أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع باب تفسير المشبهات . والترمذي في صفة القيامة باب رقم ٦٠ عن الحسن بن علي . وأحمد جـ ٣ / ١٥٣ مسند أنس بن مالك ، بلفظ : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.