١٣٦
منها : هذه ( المسألة (۱) : لا تثبت الفرقة عندنا (۲) لانعدام التباين وعندهم تثبت
لوجود السبي .
(۳)
ومنها : إذا أسلمت الحربية وهاجرت ، أو أسلم عبد الحربي ثم هاجر ، تثبت الفرقة والعتق عندنا ، خلافاً لهم ، وقد تساعدنا (٤) على أن الهجرة متى كانت على وجه المراغمة تثبت الفرقة ، لتحقق القهر والاستيلاء على نفسه لنا : قوله تعالى : ( إذا جاءكم (٥) المؤمنات مهاجرات ) إلى قوله : ( لا من حل لهم
ولا هم يحلون لهن (٦) ، نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في دار الحرب . احتجا : بما روى : أن النبي مال الله قال في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل (۷) حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » ( د ((۸) .
ومقتضاه : حل الوطء للسابي بعد وضع الحمل .
وبما روى : أن زينب بنت النبي هاجرت إلى المدينة وأسلم زوجها أبو العاص ()
بن الربيع بعد سنتين ، وهاجر فردهَا النبي ع بالنكاح الأول (١٠)
(۱۱)
فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به ، ولا حتيج إلى نكاح جديد
(۱) زيادة من ( م ) . (۲) عندنا ساقطة من ( م ) .
(۳) في ( م ) : أو أسلمت عند الحربي ثم هاجرت ، وهو غير ظاهر ، ولعل الأصل : عبد حربي ، ، أو العبد الحربي .
(٤) في النسختين : يساعدنا ، والصواب ما أثبتناه .
(٥) في ( م ) : إذا جاءك ، وهو .
(٦) من الآية
خطأ
10 من سورة الممتحنة
(۷) في ( م ) : الحامل
.
(۹)
(۸) حرف د ساقط من ( ت ) ، والحديث أخرجه أبو داود في النكاح باب في وطء السبايا والدارمي في الطلاق باب في استبراء الأمة . وأحمد في المسند جـ ٣ / ٦٢ ، ٨٧ مسند أبي سعيد الخدري ـ بلفظ مقارب .
(۹) في ( م ) : أبو ا العاص .
(١٠) أخرجه أبو داود في الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها عن ابن عباس . وابن ماجه في النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، والبيهقي في النكاح باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولاً بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف عنها (۱۱) في النسختين : « ولا احتيج » وهو خطأ ، لأن ( لا ) ليست للنفي ، وإنما هي معطوفة على جواب لو ، فالفعل
( احتج ) مثبت لا منفي .
.
6
ص ١٣٦