F
المساس بمستوى العملية التربوية فلا بد من تخليص المدرس من الاعباء التي تناط به حالياً والتي يستطيع آخرون اقل قدرة أو أقل اعداداً القيام بها .
وتتضح هذه المشكلة في الاقطار المتنامية التي تعاني من النقص الحاد في الكوادر المعدة اعداداً عالياً . ان هذه الاقطار تحتاج، لكي تسير بخطط التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيراً حثيثاً، لأن تستفيد من كوادرها المؤهلة تأهيلاً عالياً اقصى استفادة ممكنة . ولو وضعت على كواهل هذه الفئات مهمات تافهة يستطيع غيرها القيام بها، لحرم المجتمع من خدماتها الضرورية والهامة لدفع عملية التنمية . ويحسن في مثل هذه الاحوال تحميلها المهمات التي لا يستطيع غيرها القيام بها . فلا فائدة مثلا من قيام طبيب اختصاصي بزرق الابر في العضل ( وهذا عمل تستطيع أية ممرضة القيام به ( بينما يتراكم المرضى فلا يجدون من يشخص امراضهم الخطيرة ويصف لهم العلاج اللازم، ( هذا مالا تستطيع الممرضة القيام به ) لأن الطبيب مشغول باعمال الممرضة . ان اعطاء عمل الطبيب للطبيب وعمل الممرضة للممرضة لا يعني ، بأن الممرضة ستحمل كل اعباء العمل بينما يستريح الطبيب دون عمل . فهناك الكثير الذي على الطبيب القيام به مما يشغله طوال اليوم بل
وأكثر . وكذا الامر بالنسبة لاعضاء الهيئة التدريسية . فتخصص للادارة المدرسية مثلاً مديرة ومعاونتان او ثلاث ولو حللنا عمل الادارة المدرسية لوجدنا ان غالبية الاعمال هي مما يستطيع القيام به موظف بسيط لا يحتاج لتأهيل خاص، مثل مسك السجلات وتحشية استمارات ارسال الطلاب المرضى الى الصحة المدرسية وحفظ الملفات وغير ذلك من الاعمال الكتابية البسيطة وينسحب الشيء نفسه على كثير من اعمال المدرسة التقليدية حيث تخصص مثلاً معلمة خاصة للمكتبة المدرسية بينما تستطيع القيام بهذه المهمة موظفة خاصة ذات تأهيل خاص بالمكتبات المدرسية .
ولو تطرقنا لمستوى التعليم الجامعي لوجدنا المشكلة أعقد مما هي عليه في المدرسة الابتدائية او الثانوية. اذ ان تأهيل الاستاذ الجامعي يستغرق زمناً طويلاً، كما تنفق الدولة على تأهيله مبالغ طائلة . ولكن لتأهيل الاستاذ الجامعي وفق حسابات اقتصاديات التعليم مردودات جيدة . اذا استغلت امكانياته استغلالاً حسناً . ولو حللنا عمل الاستاذ الجامعي لوجدنا انه ينفق الكثير من وقته في اعمال يستطيع غيره القيام بها ممن هم اقل تأهيلاً ، مثل المراجعات الادارية وأخذ الغيابات واستخراج معدلات الطلبة واعداد الوسائل التعليمية، وتصحيح التقارير ومراجعة ما يطبع على
17
ص ٨٦