الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٩٢

! أقول : على سبيل التمثيل : نحن - معشر المسلمين - ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين ، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك ، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن أقرب الأدلة على قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جميعًا (۱) فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا وكذلك ما يطلق عليه ( نظرية العرف ) ، أليس العـرف دليلاً شرعياً تبعيـاً عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة ؟ فلم لا يقال ( دليل العرف ( ولم يقال نظرية العرف ؟ والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع . وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد . ومثل ذلك,, واجب الإلتزام،، لا نظرية الالتزام . لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده ، ولكن النزاع في أمرين: الأول منهما : أن هذه المصطلحات - وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه ـ هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب ـ كما أعتقد أن يكون خالصاً من كل شائبة تقليد لغيرنا . (۱) الآية ۲۹ من سورة البقرة .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.