غالباً ـ يصح في مضمونها أن يطلق عليها بلغة العصر ـ النظريات العامة للفقـه الإسلامي لاستيعابها أحكاماً لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة) .
ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات ـ أشمل موضوعاً
وأوسع دلالة ، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات
قال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقـا ــ مـد الله في عمره في الخير ونفع به وبعلمه - قال في كتابه القيم - المدخل الفقهي العام - : نريد من النظريات الفقهية,, تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منهـا علـى حـده نظاماً حقوقياً موضوعياً، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها ، وفكرة العقد ونتائجه .
صدرت
إلى أن يقول : إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله . ثم يقول : وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي . مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة ، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى، فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد(٢) .
و تابعه في ذلك الدكتود محمد وهبة الزحيلى الاستاذ بكلية الشريعة - جامعة دمشق حيث ألف كتاباً تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية ، ونظرية الأهلية والولاية ، ونظرية العرف ، وختم بالقواعد الفقهية التي اعتبرها مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادىء
(۱) مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي ص ۱۱۱ . (۲) المدخل الفقهي العام الفقرة ٩٩
- 19-
ص ٨٩