٢ -,, لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، قال : « إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذاً ، صحت صلاته للحاجة . وهذا هو القياس المحض ، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها... وبالجملة ليست المصافّة أوجــب مـن غيرها ، فإذا سقط ما هو أو جب منها للعذر ، فهي أولى بالسقوط . ومن
غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر ، فهي أولى بالسقوط ومن قواعد الشرع الكلية : أنه لا واجــ الكلية : أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع
ضرورة، ، (۱) .
-,, إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها ، حكمها حكـم المنافع ، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر،،. قد ذكرهـا
تحت,, فصل ،، عنوانه :,, إجارة الظئر توافق القياس، ، (٢) . :
―
,,
المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف ،، . بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه ، كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا يُنقلُ في يوم ولا أيام ، فلا يجب عليه جمع دواب البلد ، ونقله في ساعة واحدة) .
, إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول
،،
وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين ، وشـاهـد الـفـرع مـع
شاهد الأصل ، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...(٤) .
(۱) المصدر نفسه : ٤٨/٢ .
(۲) المصدر نفسه ٣٤/٢ .
(۳) المصدر نفسه : ۲/ ۳۰
•
(٤) المصدر نفسه : ۳۹۹/۳ .
-AY-
ص ٨٣