الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٣

العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن ، وهي القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها . ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية . وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق . وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام ـ قـال : الاستدلال : هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان : قال : القاعدة الثانية :,, إن الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع ، ، بأدلة السمع لا بأدلة العقل ـ خلافاً للمعتزلة ـ وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن ، وقد تعظم المضرة فيصحبهـا التحريم على قدر رتبتها . فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال : يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة (1) والله أعلم (۱) شرح تنقيح الفصول ص ۱۳۱ فما بعدها . ― ٤٥٠ ٤٥١ بتصرف ، وينظر المحصول للرازي ق ٣ ــ ٢
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.