العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن ، وهي القواعد التي يستند
إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها .
ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة
للفروع الجزئية .
وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق . وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام ـ قـال :
الاستدلال : هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان : قال : القاعدة الثانية :,, إن الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع ، ، بأدلة السمع لا بأدلة العقل ـ خلافاً للمعتزلة ـ وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن ، وقد تعظم المضرة فيصحبهـا التحريم على قدر رتبتها . فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال : يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك
المادة (1)
والله أعلم
(۱) شرح تنقيح الفصول
ص ۱۳۱ فما بعدها .
―
٤٥٠
٤٥١ بتصرف ، وينظر المحصول للرازي ق ٣ ــ ٢
ص ٤٣