دو
""
""
""
القاعدة
الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان
الأصل أن جواز البيع يتبع الطهارة
الأصل في الأبضاع التحريم
الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم
,, الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ، ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقاً
,, الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص ,, الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الأعمال بالنيات . أو , إنما الأعمال بالنيات
,,
>>
وو
إعمال الكلام أولى من إهماله
,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما
, الإقرار حجة قاصرة
الأمور بمقاصدها
,, الأمين يصدق ما أمكن
الأحاد.
هو أصغر
منه
الصفحة
۲۸
۲۸
YɅ
۸۰
٨٦
٨٦
٨٥
٢٣-٢٦-٣٣
٢٦-٣٤
۰۲
٨٦
٨٧،٦٣ ،
٢٣، ٢٦، ٤١،٣٣
۷۳
۷۷
٤٣
۸۳
,, إن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء
,,
دو
إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم
إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع
,, إن إقرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره - إلا ما كان من ضرورات المُقرّبه - لقيام ولايته على نفسه وعدم ولايته على غيره .
إن البقاء أسهل
إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن
Yo
۷۳
٧٦
٤٢١
ص ٤٢١