!
ولو باع بشرط أن يرهن المشترى عند البائع شيئاً معلوماً أو يقيم كفيلاً بالثمن صح
البيع ويكون الشرط معتبراً.
- وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع الى منزل المشترى وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الارجح عند الحنابلة - ويصح أن يقف وقفا ويستثنى منفعته مدة معلومة أو مدة حياته
=
والشرط الممنوع شرعاً ما كان منافياً لمقتضى العقد أو فيـه تصادم مـع نـص
•
شرعی بخلافه
وأما : -
- من قال لآخر : وهبتك هذا المال على أن تخدمنى شهراً. صح العقد وبطل الشرط
- أو قال : تزوجتك على غير مهر
فعند الحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل
.
- وكذا لو قال لزوجته طلقتك على أن تتزوجى غيري، أو خالعتك على أن لى الخيار مدة شهر مثلا، بطل الشرط ووجب المال .
والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشرع كما لو قسم الشركاء
الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه متساوياً أو متفاضلا .
والشرط غير المفيد ما كان لغوا ، وإن كان غير ممنوع شرعاً ، فلا يترتب
على عدم رعايته حكم ، كمن اشترط على المضارب ان يضارب في سوق واحدة
فقط، فهذا شرط غير معتبر. والله اعلم بالصواب
واليه المرجع والمآب
- ε.9-
ص ٤٠٩