الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٠٩

! ولو باع بشرط أن يرهن المشترى عند البائع شيئاً معلوماً أو يقيم كفيلاً بالثمن صح البيع ويكون الشرط معتبراً. - وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع الى منزل المشترى وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الارجح عند الحنابلة - ويصح أن يقف وقفا ويستثنى منفعته مدة معلومة أو مدة حياته = والشرط الممنوع شرعاً ما كان منافياً لمقتضى العقد أو فيـه تصادم مـع نـص • شرعی بخلافه وأما : - - من قال لآخر : وهبتك هذا المال على أن تخدمنى شهراً. صح العقد وبطل الشرط - أو قال : تزوجتك على غير مهر فعند الحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل . - وكذا لو قال لزوجته طلقتك على أن تتزوجى غيري، أو خالعتك على أن لى الخيار مدة شهر مثلا، بطل الشرط ووجب المال . والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشرع كما لو قسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه متساوياً أو متفاضلا . والشرط غير المفيد ما كان لغوا ، وإن كان غير ممنوع شرعاً ، فلا يترتب على عدم رعايته حكم ، كمن اشترط على المضارب ان يضارب في سوق واحدة فقط، فهذا شرط غير معتبر. والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب - ε.9-
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.