|
۲ - من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصوم وصلاة .
٣ - الاطلاقات كالإذن بالتجارة والوكالة
٤ - الولايات كالقضاء والإمارة والعزل عنها والكفالة والإبراء
* أمثلة على القاعدة
- إذا قال المولى لعبده : أذنت لك في التجارة إن قبضت الألف التي لي على فلان. - إذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه
أو إن وصلت بلدة كذا فقد وليتك قضاءها ، أو أمارتها . أو إن وصل إليك كتابي هذا فقد عزلتك أو قال إنسان لدائن إذا جاء مدينك فلان من سفره فأنا كفيل بما لك عليه - أو قال المكفول للكفيل : إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبراتـك مـن
الكفالة
والتعليق إنما يتم ويصح إذا كان الشرط ملائماً . أي مقدوراً عليه . وأما إن كان الشرط غير ملائم فلا يصح التعليق ، كما لو قال . إذا نزل المطر أو هبت
الريح
من
-
فقد ابرأتك دينك وأما ما كان من التمليكات - والمراد بها العقود التي يترتب عليها ملك سواء كان مبادلة مال بمال من الطرفين ، أولا ـ فهذه لا عند الحنفية ـ تعليقهـا يصح . بالشرط ، وذلك كالبيع والاجارة والاستئجار والقسمة والهبة والصدقة والنكاح والاقرار والابراء والمزارعة والمساقاة والوقف والتحكيم والاقالة والتسليم بالشفعة قبل
البيع
وما علق منها على شرط فليغو الشرط ويصح العقد ، وماكان فيه مبادلـة مال بمال يبطل بالشرط كالبيع . فلو قال شخص لآخر : اذا حضر فلان من سفره
- ٤٠٥ -
ص ٤٠٥