الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٠١

القاعدة الرابعة والعشرون قاعدة,, المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ،، (۱). التصرفات القولية ومنها العقود لها حالتان عامتان : الحالة : حالة الإطلاق : عندما تصدر العبارة عن المتكلم منجزة ومطلقة من كل قيـد وشرط ، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف أو العقد شرعاً ، وتترتب عليه أحكامه و آثاره فور إنشائه . كما لو قال أحد العاقدين للآخر مثلاً : بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف ريال نقداً وقبل الآخر . فإنه ينبرم العقد هذا بينهما فيأخذ حكمه حالاً ، فيملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن . ويسمى العقد منجزاً مطلقاً الحالة الثانية : حالة التقييد أو التعليق وذلك حينما يصدر التصرف من المتكلم مربوطاً بأمر يقصد به ربط وجود العقد بوجود شيء آخر أو تقييد حكمه وآثاره ، أو تأخيره مفعوله إلى زمن مستقبل . فمثلاً : - إذا قال البائع : بعتك هذه الدار بكذا إذا رضي شريكي . وقبل المشتري، فهنا يكون المتبايعان غير معتزمين تنجيز البيع ، وإنما علقاه وربطـاه برضى الشريك الذي يمكن أن يرضى أو أن لا يرضى. فالبيع تحت احتمال الوجود والعدم فالعقد عقداً معلقاً على شرط . - وإذا قال البائع : بعتك هذه السيارة على أن استعملها شهراً أو بشرط أن أقوم بإصلاح ما يطرأ عليها من خلل إلى شهر مثلاً : وقبل المشتري فالبيع منعقد منجزاً هنا يسمى (1) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي ص ۸۱ فما بعدها ، المجلة المادة ٨٢ وشروحها المدخل الفقهي فقرة ٥٤١ . - 401 -
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.