الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٩٧

والعاجز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه ؛ لأن القيام عبادة . - ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه ولو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه ، ولو عجز عن سداده دفعة أداه مقسطاً - وإذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعداً ، وإن لم يستطع فعلى جنب أو مضطجعاً ، وإن لم يستطع الركوع أو السجود أدى ما استطاع أو بالإيماء . - وإذا كان محدثاً. وتيمم للحدث . وعليه نجاسة ولم يجد ماءً إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة - وفي كفارة القتل الخطأ أو الظهار إذا لم يجد إلا طعام ثلاثين مسكيناً ، فالأصح وجوب اطعامهم . - ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر عليه منه ، وتيمم للباقي استثناءات هذه القاعدة : إذا وجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف . وتعليل ذلك : إن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البـدل والمبـدل وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض للكفارة وهو ممتنع . وبأن الشارع قال: فَمَن لَّمْ يَجِدٌ) وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة ، والرقبة عبادة كاملة ، وجزؤها ليس في نفسه عبادة وهو غير مأمور به لضرورة . فلو قدر على البعض ولم يقدر على الصيام ولا الاطعام فيه أوجه : أ - يخرجه ويكفيه ، وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ودليله قوله تعالى : (۱) الآية ٢ من سورة النساء . والآية ١٩٦ من سورة البقرة . ، ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.