والعاجز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه ؛ لأن القيام عبادة .
- ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه
ولو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه ، ولو عجز عن سداده دفعة أداه
مقسطاً
- وإذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعداً ، وإن لم يستطع فعلى جنب أو
مضطجعاً ، وإن لم يستطع الركوع أو السجود أدى ما استطاع أو بالإيماء . - وإذا كان محدثاً.
وتيمم للحدث .
وعليه نجاسة ولم يجد ماءً إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة
- وفي كفارة القتل الخطأ أو الظهار إذا لم يجد إلا طعام ثلاثين مسكيناً ، فالأصح وجوب اطعامهم .
- ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر عليه منه ، وتيمم للباقي
استثناءات هذه القاعدة :
إذا وجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف .
وتعليل ذلك : إن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البـدل والمبـدل وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض للكفارة وهو ممتنع .
وبأن الشارع قال: فَمَن لَّمْ يَجِدٌ) وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة ، والرقبة عبادة كاملة ، وجزؤها ليس في نفسه عبادة وهو غير مأمور به لضرورة .
فلو قدر على البعض ولم يقدر على الصيام ولا الاطعام فيه أوجه
:
أ - يخرجه ويكفيه ، وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ودليله قوله تعالى :
(۱) الآية ٢ من سورة النساء . والآية ١٩٦ من سورة البقرة .
،
۳۹۷ -
ص ٣٩٧