الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٩١

بلا إذنه (1) أمثلة على القاعدة : - لا يجوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها إذ لا ولاية لها في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر - ويضمن مودَع الابن الغائب لو أنفق الوديعة على أبويه بلا أمـر قـاض ؛ لتصرفه في مال الغير بلا إنابة ولا ولاية . ولا يجوز المشي في ملك الغير بلا إذنه داراً كان أو بستاناً أو أرضاً مزروعة أو مكروبة ـ أي محروثة - حتى لا يجوز إجابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ولا عيادته (۲) - وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتجاوز تلك القيود ، وإن تجاوز ضمن ما شراه والربح له والإذن قد يكون صريحاً كمن يوكل شخصاً بتصرف ما في ماله ، وقد يكون دلالة كأجير لرعي الغنم رأى شاة أشرفت على الموت فذبحها لئلا تموت حتف أنفها فلا ينتفع بها صاحبها ، فلا ضمان على الأجير، لأنه مأذون دلالة • والأذن أيضاً كما يكون من المالك يكون أيضاً من صاحب الشرع فيجوز التصرف . وكذلك يجوز التصرف دون اذن للضرورة . استثناءات مما استثني من هذه القاعدة وكان التصرف مشروعاً . لو سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه، فله الدخول لأخذه ولو بدون (۱) (۲) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي شرح القواعد للقرق أغاجي . ص ص ۷۳ . ٧٤ - ۷۳ - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.