الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٧٨

القاعدة الخامسة عشرة قاعدة,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ،، (١). وبمعناها :,, الأمر لا يضمن بالأمر ، (٢). معنى القاعدة เ أ - مفردات: المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق حقوق غيره نفساً أو مالاً اکراه . الأمر : المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون الزام ولا الاجبار : يراد به هنا الاكراه ، المجبر هو المكره . ب - المعنى الاجمالي الاصطلاحي : إن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهاً - . أما إذا فعل ما فعله على سبيل الاكراه والالزام فالمسؤلية على الأمر المكره . * التعليل : إن الأمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر ؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمراً . أمثلة على القاعدة : - لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه ، فالضمان على المأمور . إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافر ولا يرجع على (۱) مجلة الأحكام وشروحها مادة ۸۹ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٥٦ (۲) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي . ص ۷ ، أشباه ابن نجيم كتاب الغصب ص ۲۸۳ بتصرف. - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.