القاعدة الخامسة عشرة
قاعدة,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ،، (١).
وبمعناها :,, الأمر لا يضمن بالأمر ، (٢).
معنى القاعدة
เ
أ - مفردات: المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق
حقوق غيره نفساً أو مالاً
اکراه .
الأمر : المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون الزام ولا
الاجبار : يراد به هنا الاكراه ، المجبر هو المكره .
ب - المعنى الاجمالي الاصطلاحي : إن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهاً - . أما إذا فعل ما فعله على سبيل
الاكراه والالزام فالمسؤلية على الأمر المكره .
*
التعليل :
إن الأمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر ؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى
العلة دون السبب ولو آمراً .
أمثلة على القاعدة :
- لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه ، فالضمان على المأمور . إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافر ولا يرجع على
(۱) مجلة الأحكام وشروحها مادة ۸۹ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٥٦
(۲)
شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي . ص ۷ ، أشباه ابن نجيم كتاب الغصب ص ۲۸۳ بتصرف.
- ۳۷۸ -
ص ٣٧٨