الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٦٧

يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله ، اما لو كان المشتري عالماً بالعيب واستعمل المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد ما يرد هذه القاعدة : يرد على هذه القاعدة سؤالان : : السؤال الأول : إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع - من قبل المشتري - للبائع لا للمشتري ؛ لأن المبيع قبل قبض المشتري على ضمان البائع ، تم العقد أو انفسخ ، لكونه من أحد ، لأن الزوائد من حق المشتري هنا . ضمانه ، ومع ذلك لم يقل بهذا الجواب : إن علة جعل الزوائد هنا من حق المشتري أن المبيع هنا أصبح مملوكاً للمشتري فالزوائد هي زوائد ملكه ، وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في الزوائد بعلة الملك والضمان معاً واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ؛ لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه وأدفع لاستنكاره أن الخراج للمشتري . السؤال الثاني : إنه لو كانت علة الخراج بسبب الضمان للزم أن تكون زوائد المغصوب للغاصب لأن الغاصب يضمن ما غصب - وبهذا احتج أبو حنيفة رحمه الله وقال : إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب ،، فهو هنا مع ظاهر الحديث. والجواب على ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان الملك - لا لمجرد الضمان - وجعل الخراج لمن هو مالكه فعلاً ، إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري ، والغاصب لا يملك المغصوب ، وبأن الخراج : وهو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.