يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله ، اما لو كان المشتري عالماً بالعيب واستعمل
المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد
ما يرد هذه القاعدة :
يرد على هذه القاعدة سؤالان :
:
السؤال الأول : إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع - من قبل المشتري - للبائع لا للمشتري ؛ لأن المبيع قبل قبض المشتري على ضمان البائع ، تم العقد أو انفسخ ، لكونه من
أحد ، لأن الزوائد من حق المشتري هنا .
ضمانه
،
ومع ذلك لم يقل بهذا
الجواب : إن علة جعل الزوائد هنا من حق المشتري أن المبيع هنا أصبح مملوكاً للمشتري فالزوائد هي زوائد ملكه ، وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في الزوائد بعلة الملك والضمان معاً
واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ؛ لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه
وأدفع لاستنكاره أن الخراج للمشتري .
السؤال الثاني : إنه لو كانت علة الخراج بسبب الضمان للزم أن تكون زوائد المغصوب للغاصب لأن الغاصب يضمن ما غصب - وبهذا احتج أبو حنيفة رحمه الله
وقال : إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب ،، فهو هنا مع ظاهر الحديث. والجواب على ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان الملك - لا لمجرد الضمان - وجعل الخراج لمن هو مالكه فعلاً ، إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري ، والغاصب لا يملك المغصوب ، وبأن الخراج : وهو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه
٣٦٧
ص ٣٦٧