الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٦٢

القاعدة التاسعة قاعدة,, الجواز الشرعي ينافي الضمان ،، (۱). أصل هذه القاعدة,, كل موضوع بحق اذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضحه ،، (٢) * معنى هذه القاعدة : ― المراد بالجواز الشرعي أي إذن الشارع المطلق . الضمان - يراد به هنا تحمل المسؤلية والغرم المالي تعويضاً عن ضرر غيره . ,, فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً ،، فَإذن الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضرر للآ. للآخرين. أمثلة القاعدة من من حفر في ملكه - من أرض أو دار - حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان ، فالحافر هنا غير ضامن ؛ لأنه غير متعد ، ولكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن ؛ لأن الحفر في الطريق غير مأذون فيه من استأجر دابة وحملها حملاً معتاداً فهلكت لا يضمن لأنه غير متعد ، بخلاف ما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن . يجوز لولي المقتول أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنه ، ولا ضمان على ذلك الغير إذا اقتص بحضوره ، لأن جواز القتل لظهور الأمر ينافي الضمان . ومن كسر المسلم طبلاً أو مزماراً أو قتل خنزيراً فلا يضمن على الأصح ؛ لأن فعله بإذن الشرع - ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم منفذ لشرع الله فله (۱) قواعد الخادمي وشرحها . صـ ٣٥ ، مجلة الأحكام مادة ۹۱ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٤٨ . ص ١٩٥ عن الخانية فصل,, ما يضمن بالنار وما لا يضمن ،، (٢) الفرائد البهية عدد ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.