وجودها لا يقال : إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها ، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة . وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي ، أو شرع من قبلنا ، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة من
ذلك
من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحكمه .
من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم :
۱ -,, إنما يثبت الحكم بثبوت السبب ،، هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، فمثلاً : يثبـت وجـوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس ، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة ، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب ، وقد يستدل لها بقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس ...) ومنها قولهم,الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلافي
القسامة ،،. وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث :,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۲) ، ، ومنها قولهم :,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف
موجبهما غلبت الإشارة ،،.
١٦٧
(۱) الآية ۷۸
من
سورة الإسراء .
(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
(۳) أشباه السيوطي ص ٣١٤ ، الفرائد البهية . ص ۲۲ ، المنشور للزركشي - ج اصـ
وأشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣١٥
- ٣٦ -
ص ٣٦