الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٥٨

القاعدة السابعة قاعدة,, الإقرار لا يرتد بالرد ،، (۱) إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما ، فهل للمُقرِّ له رد الاقرار ، أي انكار ما أقرَّ به المقرّ ، وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟ المقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين : الأمر الأول : أن يكون مما يحتمل الإبطال والألغاء، فهو يرتد برد المقر له ولا يثبت في ذمة المقر إلا بإقرار جديد أو بينة فمن قال لآخر لك على ألف درهم . فقال الآخر - المقَرُّ له ـ ليس لي عليك شيء، ثم قال في مجلسه : نعم لي عليك ألف درهم . فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد، لأن المقر أقر بما يحتمل الإبطال ، وهو مستقل بإثبات ما أقر به ـ أي لا يحتاج إلى تصديق خصمه فيما أقر ، وقد رده المقر له فيرتد وأما قوله بعد ذلك : نعم لي عليك ألف درهم. غير مفيد لأنه دعوى ، فلا بد لها من بينة أو تصديق خصم . الأمر الثاني : أن يكون المُقَرُّ به مما لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والطلاق والعتـق وولاء العتاقة والوقف والنسب ، فهذا لا يرتد بالرد فلو أنكر المقر له شيئاً من ذلك لا يعتبر انكاره رداً للاقرار، ولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا. - فمن أقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتد اقراره ، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق ، وقلنا إنه في حقه لأن الاقرار حجة قاصرة. ولو قال لآخر أنا عبدك . فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده لايرتد الاقرار (۱) قواعد الخادمي شرح القرق أغاجي ص، ٢٠ - ٢١ عيد - ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.