القاعدة السابعة
قاعدة,, الإقرار لا يرتد بالرد ،، (۱) إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما ، فهل للمُقرِّ له رد الاقرار ، أي انكار
ما أقرَّ به المقرّ ، وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟
المقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين
:
الأمر الأول : أن يكون مما يحتمل الإبطال والألغاء، فهو يرتد برد المقر له ولا يثبت في ذمة المقر إلا بإقرار جديد أو بينة
فمن قال لآخر لك على ألف درهم . فقال الآخر - المقَرُّ له ـ ليس لي عليك شيء، ثم قال في مجلسه : نعم لي عليك ألف درهم . فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد، لأن المقر أقر بما يحتمل الإبطال ، وهو مستقل بإثبات ما أقر به ـ أي لا يحتاج إلى تصديق خصمه فيما أقر ، وقد رده المقر له فيرتد
وأما قوله بعد ذلك : نعم لي عليك ألف درهم. غير مفيد لأنه دعوى ، فلا
بد لها من بينة أو تصديق خصم .
الأمر الثاني : أن يكون المُقَرُّ به مما لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والطلاق والعتـق وولاء العتاقة والوقف والنسب ، فهذا لا يرتد بالرد فلو أنكر المقر له شيئاً من ذلك لا يعتبر انكاره رداً للاقرار، ولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا.
- فمن أقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتد اقراره ، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق ، وقلنا إنه في حقه لأن الاقرار حجة
قاصرة.
ولو قال لآخر أنا عبدك . فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده لايرتد الاقرار
(۱)
قواعد الخادمي شرح القرق أغاجي ص، ٢٠ - ٢١
عيد
- ٣٥٨
ص ٣٥٨