أسمع ..... الحديث ،،(۱)
ووجه الدلالة من الآيتين والحديثين أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما أمر ا الله عز وجل بالاستشهاد ، ولما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة واليمين، ولما قضى عليه الصلاة والسلام بهما ، فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل قائم مقام الثابت بالمشاهدة ؛ وذلك تيسيراً على العباد وضماناً لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة
أمثلة على القاعدة - من قال تكفلت بما لك عليه بلا تعيين قدر المال ، ثم اختلفـا فيـه فـبرهن الطالب على ألف ، لزم الكفيل ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينته .. وينتج عن كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث نتائج :
١- أنه لا يقبل من المدعى عليه الانكار بعد ذلك الثبوت . ۲ - وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي بـه عليـه ، إلا بسب
جدید (۲)
٣ ـ وأنه يسري الاثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموجب . فيعتبر الموضوع ثابتا بالنسبة لهم فمن شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة
أيضاً (۳).
العادلة وقضى به عليه ، فلا يقبل انكاره بعد ذلك الثبوت ، كما لا يقبل منه ادعـاء بخلاف ما قضي به عليه . وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره،
فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته .
(1) الحديث متفق عليه .
(1) المدخل الفقهي فقرة ٦٦٦ عن كتاب الطريقة الواضحة إلى البينة الراححة للحمزاوي
(۳)
المرجع السابق
ص ۲۲۹
―
-
ص ٣٥٢