القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي : قاعدة : .. من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ،، (۱).
ما المراد بالضرورة هنا ؟ .
الضرورة هنا يراد بها اللزوم لا الضرورة بمعنى الاضطرار ، فمن ملك شيئاً
ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفاً ، ولو لم يشترط في العقد .
من
أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :
. من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها ، ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها ، ومن اشترى غنماً دخل في البيع صوفها على ظهرها .
-
من اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة ، ولو لم ينص عليها في العقد ؛ لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها ، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكني
فيها
ملحوظة :
قاعدتين:
الأصل أن ما يدخل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر يندرج تحت
أ - كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفاً، كالحجارة المخلوقة
.
والمثبتة في الأرض والدار ب ـ ما كان متصلاً اتصال قرار - وهو ما وضع لا لأن يفصل ـــ فيدخل الشجر
لاتصاله بها اتصال قرار ، ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل . وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعا للقفل بحيث لا
(1)
قواعد الخادمي . ص ۳۳۲ ، المجلة المادة ٤٩ ، وشروحها ، المدخل الفقرة ٦٣٥
ص ٣٣٤