الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٣٤

القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي : قاعدة : .. من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ،، (۱). ما المراد بالضرورة هنا ؟ . الضرورة هنا يراد بها اللزوم لا الضرورة بمعنى الاضطرار ، فمن ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفاً ، ولو لم يشترط في العقد . من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : . من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها ، ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها ، ومن اشترى غنماً دخل في البيع صوفها على ظهرها . - من اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة ، ولو لم ينص عليها في العقد ؛ لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها ، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكني فيها ملحوظة : قاعدتين: الأصل أن ما يدخل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر يندرج تحت أ - كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفاً، كالحجارة المخلوقة . والمثبتة في الأرض والدار ب ـ ما كان متصلاً اتصال قرار - وهو ما وضع لا لأن يفصل ـــ فيدخل الشجر لاتصاله بها اتصال قرار ، ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل . وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعا للقفل بحيث لا (1) قواعد الخادمي . ص ۳۳۲ ، المجلة المادة ٤٩ ، وشروحها ، المدخل الفقرة ٦٣٥
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.