القاعدة الأولى
قاعدة :,, التابع تابع ، ، ) .
* معنى القاعدة
،،
,, إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم ، بل يدخل في الحكم
مع متبوعه ،، .
والمراد بالتابع هنا : ما لا يوجد مستقلاً بنفسه . بل وجوده تابع لوجود
غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه
- فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه ، ولا يجوز إفراده
بالبيع - الشّرب وحق المرور في الطريق يدخلان في بيع الأرض تبعاً ، ولا يفردان بالحكم فعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيـع مـن غير ذكر . وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع مما لا يقبل الانفكاك عـن المبيع نظراً إلى غرض المشتري ، يدخل في البيع بدون ذكر
من
أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :
القفل يدخل في البيع مفتاحه ، وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور . والأشجار في بيع الحدائق والبساتين, كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمــل علـى عادة كل بلد وعرفها ، فمثلاً : من أستأجر خياطاً ليخيط لـه ثوباً فإن الخيوط والأزرار على الخياط ، ومن أستأجر فلاحاً ليحفر أو يحرث فإن أدوات الحفر
(1) أشباه السيوطي ص ۱۱۷ ، وأشباه ابن نجيم ص ۱۲۰ ، المجلة المادة ٤٧ وشروحها ، قواعد
الونشريسي القاعدة ٥٢ ص ۲٤٩ ، المدخل الفقرة ٦٣٤
-
۳۳۱
ص ٣٣١