القاعدة الكلية الفرعية الثالثة وهي
قاعدة .. إذا تعذر اعمال الكلام يهمل ،، (١) .
معنى تعذر أعمال الكلام
أي استحال حمله على معنى صحيح حقيقي أو مجازي ، فحينئذ يعتبر لغـواً
فيهمل . أي يلغى ولا يعتد به
أسباب إهمال الكلام :
من أسباب إهمال الكلام وإلغائه :
تعذر إرادة كل من المعنيين جميعاً - الحقيقي والمجازي - كما في قوله لزوجته الأكبر منه سناً المعروفة النسب من غيره : هذه بنتي .
- ومنها أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، كما لو أوصى لمواليه ، وله معتق ومعتق . فعند الحنفية بطلـت الوصية ، لصحة إطلاق هذا اللفظ عليهما مع اختلاف المعاني والمقاصد . وأما عند غير الحنفية فتكون الوصية للجميع . - ومنها تعذر صحة الكلام شرعاً ، كما لو قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق أربعاً فقالت : الثلاث تكفيني . فقال : أوقعت الزيادة على فلانة ـ زوجته الأخـرى .لا يقع على الأخرى شيء ، لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغواً فلم تقع على الأخرى ؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث . - ومنها ما يكذبه الظاهر ، كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة، أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي . ومنها ما يكون فيه مصادمة للشرع فيلغى . كمن أقر بأن أخته ترث ضعفي حصتـــه
من تركة أبيه
ففي كل هذه الأحوال يعتبر الكلام لغواً غير مفيد وغير ملزم .
(1) المجلة المادة ٦٢ وشرحها ، المدخل الفقرة ٦٢٥
- ۳۲۱۰
ص ٣٢١