وهي
القاعدة الكلية الفرعية الحادية عشرة قاعدة,, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان،، (۱)
إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية ، لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنياً على عرف الناس
وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف المعادة عن الزمن السابق . وأما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يتغير ، فمثلاً أثبت الشرع خيار الرؤية لمن اشترى شيئاً و لم يره ، وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:,, من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه ،، (٢).
فبناء على هذا الحديث ـ وقد رأى الفقهاء المتقدمون اعتياد الناس في
عصرهم بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها - فقالوا : إن رؤية بيت
واحد من الدار يغني عن رؤية الجميع في إسقاط الخيار
·
ولكن لما اختلفت طرز الإنشاءات وصارت الدار يختلف بعض بيوتهـا عـن
بعض بحسب عادتهم أفتى المتأخرون بأنه لا بد من رؤية جميعها . فهذا ليس اختلاف
حجة وبرهان ، بل اختلاف عصر وزمان.
وكذلك أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بعدم تصديق الزوجة بعد الدخول
بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر ، مع أنها منكرة للقبض – والقاعدة إن
القول للمنكر مع يمينه - لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه .
(۱)
جـ ١ ص ٩١ ، لعلي حيدر جـ ١ صـ ٤٣٠ ، وقواعد
المجلة المادة ۳۹ وشرحها للأتاسي - الخادمي وشرحها للقرق أغاجي ص ٦٥
(۲) الحديث روى مسنداً ومرسلاً أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي ، وفي
سنده مقال . نصب الراية . ج 4 ص ٩
- ۳۱۰ -
ص ٣١٠