الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٣٠٦

القواعد الكلية الفرعية الثامنة والتاسعة والعاشرة وهي : - قاعدة :,, المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، ، (۱) . ۹ - قاعدة :,, التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ،، (٢). ۱۰ - قاعدة :,, المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (F) 66 هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي . فالناظر في نصوص الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطاناً. وسيادة تامين في فرض الأحكام وتقييد آثـار العقـود وتحديـد الالتزامات على وفق المتعارف - ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعياً ـ فالعرف ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً شرعياً عليها حيث لا دليل سواه * معاني هذه القواعد عند أولاً : القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عـن العـرف العملـي العـام ومعناهما :,, إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحاً ـ هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد ،،. وعلى ذلك قالوا - فيما يتفرع على هاتين القاعدتين : - إن توابع العقود ـ التي لا ذكر لها صريحاً في العقود - تحمل على عادة كل بلد . فمـن (1) أشباه السيوطي ص ۹۲ ، وأشباه ابن نجيم ص ص ۹۹ ، وقواعد الخادمي ص ٣٢٤ ، المجلة المادة ٤٣ . والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١ ، وشرح القواعد للقرق أغاجي . المجلة للأتاسي ج ۱ ص ۱۰۰ ٥٤ ، وشرح (۲) المجلة المادة ٤٥ وشرحها للأناسي ج ۱ ص ۱۰۲ ولعلي حيدر جـ ١ ص ٤٦ والمدخل الفقهي الفقرة ٦١٢ (3) المجلة المادة ٤٤ وشروحها للأناسي جا الفقهي الفقرة ٦١٣ ص ۱۰۱ ولعلي حيدر جـ ١ ص ٤٦ والمدخل - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.