القواعد الكلية الفرعية الثامنة والتاسعة والعاشرة وهي :
- قاعدة :,, المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، ، (۱) . ۹ - قاعدة :,, التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ،، (٢).
۱۰ - قاعدة :,, المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
(F)
66
هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي . فالناظر في نصوص الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطاناً.
وسيادة تامين في فرض الأحكام وتقييد آثـار العقـود وتحديـد الالتزامات على وفق المتعارف - ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعياً ـ فالعرف ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً شرعياً عليها حيث لا دليل سواه
*
معاني هذه القواعد
عند
أولاً : القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عـن العـرف العملـي العـام ومعناهما :,, إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحاً ـ هو
قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد ،،.
وعلى ذلك قالوا - فيما يتفرع على هاتين القاعدتين :
- إن توابع العقود ـ التي لا ذكر لها صريحاً في العقود - تحمل على عادة كل بلد . فمـن
(1) أشباه السيوطي ص ۹۲ ، وأشباه ابن نجيم ص ص ۹۹ ، وقواعد الخادمي ص ٣٢٤ ، المجلة المادة ٤٣ . والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١ ، وشرح القواعد للقرق أغاجي . المجلة للأتاسي ج ۱ ص ۱۰۰
٥٤ ، وشرح
(۲) المجلة المادة ٤٥ وشرحها للأناسي ج ۱ ص ۱۰۲ ولعلي حيدر جـ ١ ص ٤٦ والمدخل الفقهي
الفقرة ٦١٢
(3) المجلة المادة ٤٤ وشروحها للأناسي جا الفقهي الفقرة ٦١٣
ص ۱۰۱ ولعلي حيدر جـ ١ ص ٤٦ والمدخل
- ٣٠٦ -
ص ٣٠٦