المقدمة الخامسة
مصادر القواعد الفقهية
أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها.
تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية :
القسم الأول : قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة . فما كان
مصدره
نصا من
الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه . فمن آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد :
۱ - قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (1) فقد جمعت هذه الآية (۱)
على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم عدا ما استثني . ٢ - ومنها : قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ) فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله ، كالسرقة والغصب الزنا ، والجهالة ، والضرر ، والغرر ، فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل .
- ومنها قوله تعالى : هو خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ .. فكما قال القرطبي) وغيره : هذه الآية من ثلاث كلمات ـ أي حمل - تضمنت قواعد
(۱) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة .
(۲) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة .
(۳) الآية ۱۹۹ من سو سورة الأعراف
(٤) القرطبي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله ، =
كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي بها سنة ٦٧١ هـ من
من كتبه,, الجامع في أحكام القرآن ،، الأعلام . جـ ٥ ص ٣٢٢ مختصراً .
- r.
ص ٣٠