-
حلف لا يأكل الخبز ، حنث بخبز الأرز ، وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك ،
لإطلاق الاسم عليه لغة .
- وإذا قال : أعطوه دابة . أعطى فرساً أو بغلاً أو حماراً على المنصوص ، لا الإبل
والبقر ؛ إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يُطلق عليها لغة . فهنا قدم العرف .
- ومن تقديم العرف عندهم : إذا قال : زوجتي طالق . لم تطلق سائر زوجاته عملاً بالعرف . وإن . وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك الأن الاسم الجنس إذا أُضيف عم . وكذلك قوله : الطلاق يلزمني . لا يحمل على الثلاث . وإن كانت الألف واللام
للعموم
(1)
ج ـ وأما عند الحنابلة : ففرقوا بين أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية ، فهذا خصوا به العموم دون خلاف ـ أي أعملوا العرف - فمن حلف على شواء ، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما
يشوى .
كذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد ، لا يتناول إلا مــا يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ؛ لأن هذه التسمية في هذه هجرت حتى عادت مجازاً .
وبين أن لا يكون غلب الاستعمال الخاص وتحت ذلك صورتان أ - أحدهما : ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيداً به ولا يفرد بحال ، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف . مثل جوز الهند لا يدخل في مطلق الجوز ، والتمر هندي لا يدخل في مطلق التمر ، فمن حلف لا يأكل جوزاً أو تمراً لا يحنث بأكل
ص
(1) أشباه السيوطي قواعد الحصني .
٩٣ - ٩٤ بتصرف ، والمنشور في القواعد ج ۲ ص ۳۸۳ فما بعدها ،
ج ا ص ٣٥١ .
- ۲۹۰
ص ٢٩٠