الشرع أعم أو أخص .
فإذا تعارض لفظ بين العرف والشرع فينظر :
أ ـ إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليـف قـدم الـعـرف وخاصة في الأيمان ، لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف .
فمن ذلك :
إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط ، أو لا يستضيء بالسراج ، لم يحنث بجلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطا.
ولا يحنث بالاستضاءة بالشمس ، وإن سماها الله تعالى سراجاً .
كذلك إذا حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث ، وإن سماها الله تعالى سقفاً .
وكذلك لو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك، وإن سماه الله تعالى لحماً. - وكذلك لو حلف لا يركب دابة ، فركب كافراً لم يحنث ، وإن سماه الله تعالى
دابة . إذ يقدم في ذلك كله وأمثاله عرف الاستعمال لأنه المتبادر حين الحلف أو حلف لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك ولا بالجراد ولا بالكبد والطحال. ب ـ أن يكون اللفظ في إطلاق الشارع قد تعلق به حكم ، فيقدم استعمال الشرع هنا على الاستعمال العرفي .
ومن أمثلته :
إذا حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود ، أو حلف لا يصوم لم
يحنث بمطلق الامساك بغير نية .
أو حلف لا ينكح حنث بالعقد إن كان غير متزوج لا بالوطء لأنه الشائع شرعاً،
وأما إن كان له زوجة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطء .
-
- ۲۸۷
-
ص ٢٨٧