الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٨٧

الشرع أعم أو أخص . فإذا تعارض لفظ بين العرف والشرع فينظر : أ ـ إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليـف قـدم الـعـرف وخاصة في الأيمان ، لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف . فمن ذلك : إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط ، أو لا يستضيء بالسراج ، لم يحنث بجلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطا. ولا يحنث بالاستضاءة بالشمس ، وإن سماها الله تعالى سراجاً . كذلك إذا حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث ، وإن سماها الله تعالى سقفاً . وكذلك لو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك، وإن سماه الله تعالى لحماً. - وكذلك لو حلف لا يركب دابة ، فركب كافراً لم يحنث ، وإن سماه الله تعالى دابة . إذ يقدم في ذلك كله وأمثاله عرف الاستعمال لأنه المتبادر حين الحلف أو حلف لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك ولا بالجراد ولا بالكبد والطحال. ب ـ أن يكون اللفظ في إطلاق الشارع قد تعلق به حكم ، فيقدم استعمال الشرع هنا على الاستعمال العرفي . ومن أمثلته : إذا حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود ، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الامساك بغير نية . أو حلف لا ينكح حنث بالعقد إن كان غير متزوج لا بالوطء لأنه الشائع شرعاً، وأما إن كان له زوجة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطء . - - ۲۸۷ -
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.