القاعدة الكلية الفرعية الخامسة
قاعدة :,, يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ،،(١) .
هذه القاعدة تدخل ضمناً في القاعدة السابقة - وإن كانت أخص منها موضوعاً ـ وهي قاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد ، استخرجها
المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، وتعتبر قيداً لقاعدة الضرر لا يزال بمثله
،، التي سبقت .
>>
فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص ، ولهذه
الحكمة شرع
الله حد القطع حماية للأموال ، وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض
وحد الشرب حفظاً للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان
.
،
ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر ، والكافر المضل ، لأن أحدهم يفتن
الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر ، فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب لدفع الضرر
الأعم .
ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها :
جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصبيان أو النساء ومنها جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس .
ـ والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس . - والحجر على المكاري المفلس حرصاً على أموالهم وأوقاتهم
(1)
أشباه ابن نجيم ص ۸۷ ، قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي ص ٥١ ، المجلة المادة ٢٦ ،
المدخل الفقرة ٥٩٣
- ٢٦٣ -
ص ٢٦٣