الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٦٣

القاعدة الكلية الفرعية الخامسة قاعدة :,, يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ،،(١) . هذه القاعدة تدخل ضمناً في القاعدة السابقة - وإن كانت أخص منها موضوعاً ـ وهي قاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد ، استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، وتعتبر قيداً لقاعدة الضرر لا يزال بمثله ،، التي سبقت . >> فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص ، ولهذه الحكمة شرع الله حد القطع حماية للأموال ، وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض وحد الشرب حفظاً للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان . ، ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر ، والكافر المضل ، لأن أحدهم يفتن الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر ، فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب لدفع الضرر الأعم . ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصبيان أو النساء ومنها جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس . ـ والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس . - والحجر على المكاري المفلس حرصاً على أموالهم وأوقاتهم (1) أشباه ابن نجيم ص ۸۷ ، قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي ص ٥١ ، المجلة المادة ٢٦ ، المدخل الفقرة ٥٩٣ - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.