إذا عرفنا أن من معاني الضرار مقابلة الضرر بالضرر ، فإذا يكون المقصود
بنفي الضرار هنا نفي فكرة الثأر بمجرد الانتقام ، الفكرة التي تزيد في الضرر وتوسع
دائرته
فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً ، وإنما
يلجأ إليه اضطراراً .
- فمن أتلف مال غيره - مثلاً - لا يجوز أن يقابل بإتلاف ما له ، لأن في ذلك توسعة للضرر بلا منفعة ، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف.
وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع فيه القصاص ، لأن
الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها (۱) .
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :
·
لو انتهت مدة اجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع ، تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ؛ منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه(۱) - إذا كان الملك المشترك بين يتيمين محتاجاً إلى تعمير فأبى أحد الوصيين ــ وكان في إبائه ضرر على اليتيم ـ يجبر من قبل الحاكم دفعاً للضرر .
كذلك لو باع ثمر نخل - والمشترى إذا ارتقى ليقطع الثمر يطلع على عورات الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين ، فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء (۲) .
ولو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً - وغاب المشتري قبل نقد الثمن
وقبض المبيع وخيف فساده - فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره دفعا للضرر. - ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ، ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم(٢) .
(۱) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦ بتصرف . شرح المجلة للأتاسي ج ١ ص ٥٣ بتصرف
(۲)
(۳) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦
٢٠٥ -
ص ٢٥٥