الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٥٢

والضرار : مقابلة الضرر بالضرر (۱) ، أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة وفسره بعضهم : بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (۲) . والحديث نص في تحريم الضرر ؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سـائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم ، إلا ما خص بدليـل كـالحدود والعقوبات (۳)، أي أن الضرر والإضرار المحرمين إذا كانا بغير حق ، وأما إيقاع الضرر بحق فهو مطلوب شرعاً ، لأنه ادخال الضرر على من يستحقه ، كمــن تعـدى حـدود الله فيعاقب بقدر جريمته ، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل. والحاق الضرر بغير حق على نوعين : أ - أحدهما : أن لا يكون له في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ـ أي ليس ثمة نفع يعود عليه ـ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه . وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن مثل ذلك في مواضع : - منها النهي عن المضارة في الوصية في قوله تعالى : وَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار » (٤) . ولذلك كان الأضرار بالوصية من الكبائر ومنها الرجعة في النكاح في قوله : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ج وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرار التعْتَدُوا مَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (۱) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦ ، وشرح الأتاسي للمجلة جـ ١ ص ٢٤ . (۲) غمز عيون البصائر ص ۱۱۸ . (۳) شرح الأتاسي للمجلة جـ ١ صت ٢٥ (٤) الآية ١٢ من سورة النساء . (0) الآية ٢٣١ من سورة البقرة . (9) - ٢٥٢ -
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.