والضرار : مقابلة الضرر بالضرر (۱) ، أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة
وفسره بعضهم : بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (۲) .
والحديث نص في تحريم الضرر ؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سـائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم ، إلا ما خص بدليـل كـالحدود والعقوبات (۳)، أي أن الضرر والإضرار المحرمين إذا كانا بغير حق ، وأما إيقاع الضرر بحق فهو مطلوب شرعاً ، لأنه ادخال الضرر على من يستحقه ، كمــن تعـدى حـدود الله فيعاقب بقدر جريمته ، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل.
والحاق الضرر بغير حق على نوعين :
أ - أحدهما : أن لا يكون له في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ـ أي ليس ثمة نفع يعود عليه ـ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه . وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن مثل ذلك في مواضع :
- منها النهي عن المضارة في الوصية في قوله تعالى : وَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار » (٤) .
ولذلك كان الأضرار بالوصية من الكبائر
ومنها الرجعة في النكاح في قوله : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
ج
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرار التعْتَدُوا مَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
(۱) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦ ، وشرح الأتاسي للمجلة جـ ١ ص ٢٤ .
(۲) غمز عيون البصائر ص ۱۱۸ . (۳) شرح الأتاسي للمجلة جـ ١ صت ٢٥
(٤) الآية ١٢ من سورة النساء .
(0) الآية ٢٣١ من سورة البقرة .
(9)
- ٢٥٢ -
ص ٢٥٢