القتل ، واليمين ، والجماع في الصوم ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى البديل إذا كان يرجو القدرة عليه . بل يصبر حتى يجد الرقبة - لأن الكفارة على التراخي - وبتقدير أن يموت يؤدى من تركته بخلاف العاجز عن المال
جـ ـ الثالث : ما يحتمل الوجهين مثل كفارة الظهار ، يمكن أن يقال : يلزمه التأخير لأنها ليست مضيقة الوقت ، أو له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرر بالتأخير . ولو كان واجداً طول الحرة ولا يجد في القرية حرة ، فهل له الزواج بالأمة ؟.
في المسألة خلاف ، إلا إذا خشي العنت - أي الزنا - فله نكاح الأمة (١) . من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :
إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء العدة بالأهلة : لأنها أصل في الشهور العربية لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج » (٢) . وإن مات في خلال الشهر فالعدة بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوما . وكذا الإجارة
وأجل البيع .
وقيل : الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهلة . لأن الضرورة تقدر بقدرها. - يذبح الصيد(۳) إذا استأنس . ويكفي جرح نَعَمَ (٤) توحش أو سقط في بئر ولم يمكن
ذبحه ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (٥).
- لما كان الأصل في اثبات الأحكام هو البينة الشرعية ، فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى بدلها ، فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وجود الأصل وهو البينة فهو
(۱)
شرح المجلة للأتاسي . ج اص ۱۲۷ بتصرف .
(۲)
(۳)
الآية ۱۸۹ من سورة البقرة .
الصيد يراد به الحيوان البري .
(٤) النعم : الإبل والبقرة والغنم.
(0)
شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي وحاشيته ص ١١ بتصرف
- ٢٤٩ -
ص ٢٤٩