الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٤٩

القتل ، واليمين ، والجماع في الصوم ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى البديل إذا كان يرجو القدرة عليه . بل يصبر حتى يجد الرقبة - لأن الكفارة على التراخي - وبتقدير أن يموت يؤدى من تركته بخلاف العاجز عن المال جـ ـ الثالث : ما يحتمل الوجهين مثل كفارة الظهار ، يمكن أن يقال : يلزمه التأخير لأنها ليست مضيقة الوقت ، أو له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرر بالتأخير . ولو كان واجداً طول الحرة ولا يجد في القرية حرة ، فهل له الزواج بالأمة ؟. في المسألة خلاف ، إلا إذا خشي العنت - أي الزنا - فله نكاح الأمة (١) . من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء العدة بالأهلة : لأنها أصل في الشهور العربية لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج » (٢) . وإن مات في خلال الشهر فالعدة بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوما . وكذا الإجارة وأجل البيع . وقيل : الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهلة . لأن الضرورة تقدر بقدرها. - يذبح الصيد(۳) إذا استأنس . ويكفي جرح نَعَمَ (٤) توحش أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (٥). - لما كان الأصل في اثبات الأحكام هو البينة الشرعية ، فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى بدلها ، فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وجود الأصل وهو البينة فهو (۱) شرح المجلة للأتاسي . ج اص ۱۲۷ بتصرف . (۲) (۳) الآية ۱۸۹ من سورة البقرة . الصيد يراد به الحيوان البري . (٤) النعم : الإبل والبقرة والغنم. (0) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي وحاشيته ص ١١ بتصرف - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.