القاعدة الكلية الفرعية الرابعة :
قاعدة :,, ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ،، (۱) .
أو :,, الضرورات تقدر بقدرها ،،(۲)
هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أو ترك جُوز للضرورة فلا
يتجاوز عنها
·
ويترتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة : -
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :
- أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق - أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر
الهلاك جوعاً
- الطبيب ينظر من العورة بقد الحاجة للمعالجة
اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة ، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به . إذا أحدث رجل في بنائه شباكاً - أي نافذة - تُطِل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم سد شباكه كلياً ، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر.
الحائط
و
وتأدية دينه ، ح
وإذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب الغرماء بيع ماله ، حجر الحاكم عليه ماله ، وأمره ببيعه لإيفاء الدين ، وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً ، فإن لم تـف بسداد الدين باع العروض ، فإن لم تف باع العقار ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ومنها المرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها - وليس لأب الصغير ما يستأجر
ص ٨٤ ، أشباه ابن نجيم (1) أشباه السيوطي
ص ٨٦ .
(۲) المجلة مادة ۲۲ وشرح المجلة للأتاسي ج ١ ص ٥٦ ، الخادمي . د ۳۳۱ ، المدخل الفقهي
به
فقرة ٦٠١
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩