الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٣٩

القاعدة الكلية الفرعية الرابعة : قاعدة :,, ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ،، (۱) . أو :,, الضرورات تقدر بقدرها ،،(۲) هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أو ترك جُوز للضرورة فلا يتجاوز عنها · ويترتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة : - من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : - أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق - أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً - الطبيب ينظر من العورة بقد الحاجة للمعالجة اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة ، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به . إذا أحدث رجل في بنائه شباكاً - أي نافذة - تُطِل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم سد شباكه كلياً ، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر. الحائط و وتأدية دينه ، ح وإذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب الغرماء بيع ماله ، حجر الحاكم عليه ماله ، وأمره ببيعه لإيفاء الدين ، وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً ، فإن لم تـف بسداد الدين باع العروض ، فإن لم تف باع العقار ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومنها المرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها - وليس لأب الصغير ما يستأجر ص ٨٤ ، أشباه ابن نجيم (1) أشباه السيوطي ص ٨٦ . (۲) المجلة مادة ۲۲ وشرح المجلة للأتاسي ج ١ ص ٥٦ ، الخادمي . د ۳۳۱ ، المدخل الفقهي به فقرة ٦٠١ - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.