ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما :
- المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، وإذا لم يقدر علـى
إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً
إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز ذلك كما قال الشافعي (1) . دفعاً
ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال لحرج ضياع الحقوق ، والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع. - ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه . ومنها إباحة أكل الميتة للمضطر ، أو أكل مال الغير ـ على أن يضمنـه ـ حفظاً
-
للحياة.
ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر . - ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً للشعائر
من الضياع(٢) .
(1) أشباه السيوطي . ص ۰۸۳
(۲) المجلة مادة ١٨ مع شرحها للأناسي ح ا ص ٥١ - ٥٢ بتصرف .
- ۲۳۳ -
ص ٢٣٣