الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٣٣

ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما : - المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، وإذا لم يقدر علـى إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز ذلك كما قال الشافعي (1) . دفعاً ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال لحرج ضياع الحقوق ، والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع. - ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه . ومنها إباحة أكل الميتة للمضطر ، أو أكل مال الغير ـ على أن يضمنـه ـ حفظاً - للحياة. ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر . - ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً للشعائر من الضياع(٢) . (1) أشباه السيوطي . ص ۰۸۳ (۲) المجلة مادة ١٨ مع شرحها للأناسي ح ا ص ٥١ - ٥٢ بتصرف . - ۲۳۳ -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.