ومنها : جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها
كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب، ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع . ومنها : إباحة أربع نسوة تيسيراً على الرجل وعلى النساء لكثرتهن
ومنها : مشروعية الطلاق لما في ابقاء الزوجية مع التنافر من المشقة ، وكذلك
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث .
ومنها : مشروعية الكفارة في الظهار واليمين بتيسيراً على المكلفين، وكذلك التخيير في كفارة اليمين لتكريرها .. الخ ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية على اليسر (۱) . وما ذكرناه غيض من فيض هذه الشريعة الدال على السماحة واليسر
ودفع الحرج .
والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن ج عن أحد نوعين : الأول : نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال
العادية.
الثاني : نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهـو المقصود من قاعدتنا هذه
فقاعدة : المشقة تجلب التيسير، إذا بحالها الرخص بأنواعها والعوارض
سماوية كانت أم غير سماوية ، فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة,, لا
ضرر ولا ضرار ،، الآتية .
الرخصة ومعناها :
(۱) ولزيادة الإيضاح ينظر أشباه السيوطي ص ۷۸ فما بعدها وأشباه ابن نجيم ص ٧٦ فما
بعدها
-
ص ٢٢٢