الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة
وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال .
وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها ، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيهـا كـالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق ، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق
فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض
حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية
- ۲۲
ص ٢٢