الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٢

الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال . وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها ، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيهـا كـالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق ، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية - ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.