الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢١١

- لو وكل دائن وكيلاً بقبض دين له على رجل ، ثم وهب الموكل الدين للمدين والوكيل لا يعلم - وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده ، يرجع المدين على الموكل - لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن - وكذلك لو ادعت امرأة نكاحاً على رجل فأنكر، ثم صالحها على مال بذلـه لهـا ــ لا يجوز وله أن يسترد المال - لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون النكاح ثابتاً أو غير ثابت ، فإن لم يكن النكاح ثابتاً كـان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة ، وإن كان النكاح ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح ، لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج ، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء . فلا يجوز . فهو ظن بين الخطأ - إذا قال الزوج لزوجته : إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثاً . ومضى مع زوجته على ظن أن زيداً ليس في الدار . ثم تبين في الغد وجوده فيها ، فتعتبر الزوجة طالقاً من حين القول ، وتعتد منه لا من وقت التبين كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها ، كما لو ظهـر دیـن علـى الميت بعد القسمة ، أو ظهر وارث آخر كان غائباً ، أو ثبـت فيهـا خـطـأ فاحش فيجب نقض القسمة ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطوه (۱) ، - وفي العبادات لو ظن الماء نجساً فتوضاً به ثم تبين أنه طاهر ، جاز وضوءه إذا لم يصل وأما إذا صلى فيعيد الصلاة ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ، ثم تبين أنـه مـصـرف ، أجزأه اتفاقا (۲) (1) (۲) شرح الأتاسي للمجلة جـ ا ص ۲۰۱ فما بعدها أشباه ابن نجيم - ص ١٦١. - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.